المواطنة عن طريق الزواج أسرع & Cittadinanza per matrimonio dal 1 giugno decidono i prefetti

روما - 26 أبريل، 2012 -   .

واعتبارا من 1 يونيو يخصص دراسة مطالبهم، حتى الآن تمكن من المستويات المركزية من وزارة الداخلية، وإلى المحافظات. هذا يجب أن تضمن وقتا أقل، كما هو موضح من خلال توجيه من وزير

 آنا نشرت للتو في الجريدة الرسمية.

متزوج من مواطنة إيطالية ويمكن الحصول على الجنسية بعد عامين من الزواج، وإذا كنت تعيش في ايطاليا، أو بعد ثلاث سنوات اذا كان يقيم في الخارج. وعند وجود الأطفال، والنصف شروط على التوالي 12 و 18 شهرا.

التوجيه يعهد بمهمة قبول أو رفض الطلبات المقدمة من الأشخاص المقيمين في ايطاليا. سيقوم رئيس قسم الحريات المدنية اتخاذ قرار بشأن أولئك الذين يعيشون في الخارج. هذا الواقع يؤكد الكتبة، "عدم وجود حرية التصرف، والمزيد من التكافؤ" السياسة "، التي ستصدر التأكد من مرة عن وجود أو عدم والمتطلبات المنصوص عليها وعدم وجود بعض الأحكام المسبقة أو جنائية أقل من ذلك."

ويتولى وزير الداخلية عقد نفسها أسئلة الوحيد الذي، خلال التحقيق، تظهر "على حساب أمن الجمهورية" التي من شأنها أن تبرر رفض. في الواقع، هذه cvasi يأتي دور "بصفة عامة الحكم تقديرية عن التوافق 'من الأفعال، والسلوكيات، وما إلى ذلك. طموح المواطنين مع المصالح الحيوية للأمة. "

التوجيه، ويؤكد المستشارون تهدف إلى "زيادة تبسيط الاجراءات." وبالإضافة إلى ذلك، "جزءا  كبير من سياسات التكامل من هؤلاء الاجانب الذين، من خلال الرابطة الزوجية، وتصبح عضوا كامل العضوية في المجتمع الوطني، مع ما يفترض الالتزام عضوية والاحترام وتعزيز القيم وضعت على تأسيس الجمهورية الإيطالية "

.roma – 26 aprile 2012 –

Arriva una procedura più veloce per gli “italiani per amore”, i circa ventimila stranieri che ogni anno che prendono la cittadinanza tricolore grazie a un matrimonio con un italiano.

Dal primo giugno l’esame delle loro domande, finora gestito a livelle centrale dal ministero dell’Interno, verrà affidato alle Prefetture. Questo dovrebbe garantire un accorciamento dei tempi, come spiega una direttiva del ministro Anna Maria Cancellieri appena pubblicata in Gazzetta Ufficiale.

Chi ha sposato un cittadino italiano può acquistare la cittadinanza due anni dopo il matrimonio, se risiede in Italia, oppure tre anni dopo se risiede all’estero. Quando poi ci sono dei figli, i termini si dimezzano rispettivamente a dodici e a diciotto mesi.

La direttiva affida al prefetto il compito di accogliere o bocciare le domande presentate da chi risiede in Italia. Il capo del Dipartimento per le libertà Civili deciderà su quelle di chi risiede all’estero.  Si tratta infatti, sottolinea Cancellieri, “di atti privi di valutazione discrezionale e tanto  più di valenza «politica», da emanarsi una volta accertate la sussistenza o meno dei requisiti prescritti e l'assenza o meno di determinati pregiudizi penali”.

Il ministro dell’Interno terrà per sé solo le domande per le quali, durante l’istruttoria, emergono “ragioni inerenti alla sicurezza della Repubblica” che potrebbero giustificare il respingimento. IN questi cvasi entra infatti in gioco “un  giudizio  latamente discrezionale circa la compatibilita'  di  atti,  comportamenti  ecc. dell'aspirante cittadino con interessi vitali della Nazione”.

La direttiva, conclude, Cancellieri  mira a un ”ulteriore  snellimento dei procedimenti”. È inoltre “parte  sostanziale delle politiche di integrazione di quegli stranieri  che,  attraverso il vincolo coniugale, entrano  a  far  parte a  pieno  titolo  della comunità nazionale,  con  cio'  assumendo  l'impegno al rispetto, all'adesione e alla promozione dei valori posti a fondamento della Repubblica italiana”.

Scarica la direttiva